القضيةالجنوبية في ندوة للمستقلة
أكد النائب البرلماني عيدروس النقيب أن حركة التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية بدأت، ولكنها لن تنتهي برغم العثرات، وأن الحراك السلمي هو نتاج حرب صيف 1994م تأخر ظهوره بسبب القمع والكبت والشعور بالهزيمة، مشيراً إلى أن جميع عناوين الحراك السلمي لم تتبلور ضمن برنامج سياسي واضح، ولكنها تبلورت تحت شعارات معينة.
وفي ندوة عقدتها صحيفة المستقلة عن الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية قال النقيب: «إلى اليوم لم يقدم أحد من أجهزة الأمن للمحاكمة بسبب قتل المشاركين في الاعتصامات السلمية».
وشدد الدكتور النقيب، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني على أن من حق أي مواطن أن يطالب بالعودة إلى ما قبل 22مايو.
وتحدث في الندوة المحامي ياسين ناشر عن الدولة التي كانت سائدة في الجنوب حتى في أقاصي الصحراء، وابتلعتها بعد ذلك اللادولة القادمة من الشمال.
وقال ناشر: «كانت الدولة موجودة في كل بقاع الجفو حتى في أقاصي الصحراء وقبل ذلك الأمن، ولا يستطيع أحد أن يعتدي على حرية وكرامة المواطن، بالإضافة إلى أن قضية الأرض حلت حلا وطنياً ، وذلك من أجل تأدية وظائفها الاجتماعية للجميع، وكان الإصلاح الزراعي الذي قامت به ثورة أكتوبر هو أو إجراء ديمقراطي يقوم به أي نظام، وذلك لأنه يحرر شريحة واسعة من المواطنين هم الفلاحين وأعطاهم أراضي زراعية».
وذكر ناشر من إيجابيات الدولة في الجنوب الحل الوطني لقضية الثأر في الجنوب، عبر قوانين أقرت أن تحل الدولة جميع قضايا الثأر العالقة.
وأكد نشر أن الجنوب لم يعرف ما تسمى بمصلحة شؤون القبائل التي تلغي المواطنة، وكان القانون في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يحرم اللجو إلى الشيخ أو الشكوى لديه.
كما ذكَّر بقانون الأسرة الذي عمل على خلق التكافؤ بين الرجل والمرآة، لكن بعد حرب 94 تم تعميم جميع سيئات الشمال على الجنوب.
وأكد ناشر أن حرب94 شنت من أجل السيطرة على ثروات الجنوب وأراضيه وإحكام القبضة عليها.
وقال في معرض حديثه عن المواطنة التي كانت سائدة في الجنوب: «كان الشمالي يصل الجنوب فيحصل على بطاقة شخصية يمنح بواسطتها جميع الحقوق السياسية والمدنية ، فيما كان الجنوبي يأتي إلى الشمال فيحصل على بطاقة صفراء لا يستطيع أن يمارس بها أي حق».
ووصل ناشر في نهاية حديثه إلى أن ما كان سائداً في الشمال هو الذي جرى العمل به بعد قيام دولة الوحدة طوعاً، وكرهاً بعد حرب صيف 94م، برغم أن الاتفاق كان على أن يتم العمل بأفضل ما في الدولتين من نظم وقوانين.